به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح شفافیت آرای نمایندگان، یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد؛ در آن مقطع کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳ رأی موافق، تصویب نشد.
«علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس اخیراً در جمعی دانشجویی درباره علت رد آن طرح اظهار کرد: «در آغاز به کار مجلس یازدهم دیدیم طرح شفافیت دغدغه عموم نمایندگان نیست، از این رو تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت.
سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان در دی سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و رأی به کلیات آن با زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت که به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آئین‌نامه و کسب دو، سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشد.»
بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند.
همانطور که اشاره شد طرح شفافیت از جمله شعارهای کلیدی و اصلی نمایندگان مجلس یازدهم در ایام تبلیغات انتخاباتی و ماه های ابتدایی این مجلس بود اما در روزهایی که مجلس یازدهم به روزهای آخر عمر خود نزدیک می شود، همچنان شفافیت مانند توپی سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص می چرخد و خروجی قانونی نداشته است.
آنچنان که طی هفته اخیر، حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: در نهایت با تصویب اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح کنار گذاشته شد و اینکه مجمع می خواهد شفافیت را طبق آیین نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر؟ بر عهده خود مجمع گذاشته شد.
دولت مخالف شفافیت است؟
اما، ماجرای اختلاف مجمع تشخیص و مجلس بر سر طرح شفافیت چه بود؟ آیا فقط مجمع تشخیص با این طرح مخالف بود؟ چرا طرح شفافیت به تصویب نرسید؟ نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار شفافیت پا به ساختمان هرمی شکل بهارستان گذاشتند و همواره به همین دلیل به نمایندگان مجلس دهم می تاختند، در روزی که باید به مهم ترین شعار خود یعنی شفافیت آرا رای می دادند، عقب نشینی کرده و به آن رای منفی دادند تا این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شد.
در این میان، انتقادات نسبت به مجلس مدعی شفافیت آنقدر زیاد شد که آنها برای فرار از این انتقادات دست به ابتکاری جدید زدند و به سمت شفاف کردن همه قوا و دستگاه ها رفتند. طرحی که با مخالفت مجمع تشخیص همراه شد و در نامه ای به مجلس علاوه بر مجمع و هیات عالی نظارت، قوای مجریه و قضائیه را نیز از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد.
مخالفت مجمع تشخیص با طرح شفافیت قوای سه گانه سبب شد تا نمایندگان علت عدم به تصویب رسیدن مهم ترین شعار خود را به گردن آن بی اندازند. موضوعی که با مخالفت صریح آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص همراه شد و او در یک افشاگری از مخالفت دولت رئیسی با این طرح خبر داد.
آملی لاریجانی گفت: در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است! این درحالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱ /۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است.
چگونه می گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع خود شفافیت اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحث مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خالف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.
وی ادامه داد: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.
هر چند که در ابتدا دولت رئیسی واکنشی به اظهارات آملی لاریجانی نشان نداد و اما درپی انتقادات به دولت سیزدهم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، مخالفت ابراهیم رئیسی با طرح شفافیت آرا را تکذیب کرد و گفت: رئیس جمهور از ابتدای شروع به کار خود بارها بر ضرورت مبارزه ساختاری و ریشه ای با فساد و ایجاد شفافیت در همه ارکان اجرایی تأکید کرده و اراده مصمم دولت مردمی برای تحقق شفافیت با اقداماتی مانند صدور برخط مجوزهای کسب وکار، حذف امضاهای طلایی، انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار لیست بدهکاران بانکی، قابل ارزیابی است که پیش از این در هیچ دوره ای سابقه نداشته است. از سوی رئیس جمهور هم هیچ مخالفتی در این خصوص به مجلس و مجمع اعلام نشده است.
طرح شفافیت تبدیل به قانون می شود؟
حال با حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت قوای سه گانه، به نظر می رسد نمایندگان مجلس یازدهم برای عمل به مهم ترین شعار خود تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و جلب اعتماد دوباره مردم به سمت تصویب این طرح بروند. در این میان، مهدی اسماعیلی، نماینده میانه، درباره تصویب این طرح تا قبل از انتخابات گفت: طرح شفافیت در راستای اعتماد به مردم است و مسئولان نظام خود را جدای از مردم نمی دانند.
واقعیت مطلب این است که مردم باید در جریان تصمیمات مسئولان خود باشند. مجلس اعلام آمادگی برای شفاف شدن و آرای خود کرده و انتظار داریم تمام مسئولان کشور، این اطمینان را به مردم بدهند که حکومت آنان یک حکومت مردم سالار دینی است. تصمیمات و مدیریت آنان برای مردم به صورت شفاف قابل ارائه و توضیح است و انتظار می رود که تمامی مسئولان حاکمیت برای اینکه مردم در جریان امور قرار بگیرند، به سمت شفاف شدن بروند.
برخی از مسئولان شفافیت را در برخی از رده های حکومتی قبول ندارند وی در ادامه با اشاره به تایید نهایی این طرح تا پیش از انتخابات گفت : این طرح در مجلس تصویب شده است. این نماینده درباره قانون نشدن این مصوبه و عدم تایید شورای نگهبان تا این لحظه، بیان کرد: برخی از مسئولان این دامنه شفافیت را در برخی از رده های حکومتی قبول ندارند. مجلس در همان ابتدا طرح شفافیت را تصویب کرده و بسیاری از نمایندگان آن را امضا کردند.
سایر قوای سه گانه نیز باید ملاحظاتی را در این باره داشته باشند. نماینده مردم میانه با اشاره به مخالفت دولت با این طرح گفت: بحث این نیست، بحث به صورت داوطلبی است. مجلس پیشقدم در شفافیت شد. یکی از مطالبات مردم این بود که آرا به صورت شفاف بیان شود و مجلس در همین راستا گام اول را برداشت و بسیاری از نمایندگان این طرح را امضا کرده و مجلس آن را به تصویب رساند. اما انتظارات مردم این بود که تمامی سطوح مدیریتی کشور بتوانند این طرح را در مجموعه خودشان با مردم در میان بگذارند. در این میان، برخی از سطوح مدیریتی کشور در اجرای شفافیت پیش قدم شدند.
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت با اشاره به احتمال تایید نهایی این طرح تا پیش از انتخابات گفت: ما امیداریم که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد و بحث شفافیت آرا برای مردم هم روشن شود. اگر این طرح را کمی جمع و جور می کردند زودتر به نتیجه می رسید. به علت اینکه دامن طرح را بسیار باز کردند، جمع کردن آن برای دولت و مجلس سخت بود.
وی با اشاره به مخالفت دولت با طرح گفت: اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مخالفت معنایی ندارد و نمی تواند کاری کند که به تایید نهایی نرسد. اگر اجرا نکند، تخلف محسوب می شود. این نماینده با اشاره به رایزنی های قالیباف در این باره گفت: رئیس مجلس در جهت تصویب این طرح تلاش ویژه داشت.
